وجاء هذا الانخفاض مقارنة بشهر سبتمبر 2017، فيما تم تسجيل نسبة 75 بالمائة بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة التجارية والصناعية في نفس الفترة.
وأظهر تقرير المناخ الاجتماعي العام لشهر أكتوبر 2017 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية أن القطاع الخاص سجل 10 إضرابات أي ما يمثل 5ر62 بالمائة من مجموع الإضرابات المسجلة في القطاعين الخاص والعام والتي بلغ عددها 16 إضرابا.
وتميز الوضع في القطاع الخاص بانخفاض عدد الإضرابات بنسبة 41 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2017 وبنسبة 57 بالمائة مقارنة بأكتوبر 2016 كما تراجع عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات بنسبة 44 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2017 وبنسبة 53 بالمائة مقارنة بأكتوبر 2016.
وأكد التقرير انخفاض عدد العمال المشاركين في الإضرابات بنسبة 86 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2017 و بنسبة 60 بالمائة مقارنة بأكتوبر 2016 مع تقلص نسبة المشاركة في الإضرابات من 65 إلى 16 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2017 ومن 38 إلى 16 بالمائة مقارنة بأكتوبر 2016.
وبالنسبة إلى قانونية الإضرابات فقد كشف ذات التقرير انه تم تسجيل 6 إضرابات قانونية بالقطاع الخاص خلال شهر أكتوبر الماضي من جملة الإضرابات المسجلة وعددها 10 وبذلك تكون نسبة الإضرابات القانونية بالقطاع الخاص قد بلغت 60 بالمائة خلال الشهر المنقضي في حين كانت هذه النسبة 65 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2017 و70 بالمائة خلال أكتوبر من العام الفارط.
ومثلت الأجور السبب الأول للإضرابات خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 69 بالمائة تليها المطالبة بتحسين ظروف العمل بنسبة 17 بالمائة ثم المطالبة بتحسين العلاقات المهنية بنسبة 8 بالمائة فالتضامن مع العمال بنسبة 6 بالمائة.